من نحن

عن المشروع

مشروع تعزيز السلامة المجتمعية تنفذه مؤسسة بيرغهوف بالشراكة مع منتدى التنمية السياسية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا. يأتي هذا المشروع للإسهام في تعزيز شعور المواطنين بالأمان والسلامة، حيث يسعي لتحسين وصول المواطنين للخدمات الأمنية ورفع وعيهم بالأنظمة والقوانين سواءً الدستورية أو العرفية وكذلك تعزيز دور الشرطة في تقديم الخدمات الأمنية بحيادية مطلقة وأخذ احتياجات المواطنين بعين الاعتبار – وهذا كله من شأنه أن يسهم في توطيد الثقة والشفافية والمساءلة مما ينعكس ايجاباً على ثقة المواطنين بالشرطة وأجهزة إنفاذ القانون. يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات المحلية في خمس مدن ( صنعاء وذمار وعدن والمكلا وتعز ) ويستهدف الشرطة والمواطنين بشكل رئيسي. سيتم اختيار خمس مديريات في المدن المستهدفة ليتم تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة في بناء القدرات كما سيتم تطوير وتنفيذ مبادرات محلية بالتشاور مع هذه الجهات من أجل تحسين السلامة المجتمعية على المستوى المحلي.

الهدف العام للمشروع : المساهمة في استقرار اليمن من خلال تعزيز منهجيات السلامة المجتمعية والأمن المحلي ويستمر تنفيذ المشروع حتى ديسمبر 2021.

الاهداف الخاصة للمشروع

• التعريف بمبادئ السلامة المجتمعية والبدء بنقاشات محلية حول سبل تحقيقها في اليمن.
• تعزيز قدرات الأجهزة المسؤولة عن أمن وسلامة المواطنين وكذلك قدرات ممثلين عن المجتمعات المستهدفة.
• تطوير آلية تعاون وتنسيق لمزيد من التوجه نحو تعزيز السلامة المجتمعية في اليمن.

السلامة المجتمعية هي مبدا شائع الاستخدام يتخذ عدة أشكال والتي تعمل فيها سلطات الدولة والمجتمعات على الصعيد المحلي والوطني معاً من أجل ضمان أمن وسلامة الجميع. تهدف السلامة المجتمعية إلى تعزيز السلامة العامة بإشراك كل الجهات المعنية بتوفير الأمن والسلامة سواءً في البيت أو في العمل أو في الشوارع وذلك لا يشمل المجتمعات فحسب وإنما السلطات المحلية والهيئات التعليمية و قطاع الاعمال و رجال الدين والشخصيات القبلية وكذلك أجهزة العدالة والأمن.

ترتكز فلسفة السلامة المجتمعية على عدة مبادئ رئيسية منها :

• شراكة بين طرفين: لا يمكن للسلامة والأمان أن يتحققا إلا بالتعاون الحثيث بين الشرطة والمواطنين وبدعم من السلطات المحلية والقضاء والنيابات، فالشراكة لا تعنى أن يساعد المواطنين الشرطة بإدلاء المعلومات فحسب وإنما أن تتجاوب الشرطة مع مخاوف وهموم المواطنين وتصغي باهتمام لهم وتتخذ الإجراء المناسب. فعلى سبيل المثال بإمكان هذه الشراكة أن تتحقق على أرض الواقع بإنشاء لجان سلامة مجتمعية.
• حل المشاكل: إن الآلية التقليدية لعمل أجهزة الشرطة ذات طبيعة قائمة على ردة فعل، بمعنى عند وقوع جريمة تنتقل الشرطة إلى موقع الجريمة بأسرع وقت ممكن وهذه المنهجية ثَبُت عدم كفاءتها حيث أنه في غالبية الأحيان يفر الجناة قبل وصول الشرطة. أما في منهجية حل المشاكل فالأمر مختلف تماما ففيها يتم تحري الأسباب الجذرية لوقوع الجريمة فمعرفة أسباب وأنماط معينة من الجرائم المتكررة سيسهم بشكل كبير في محاولة القضاء عليها بطريقة تضمن الأمن والسلامة على المدى البعيد. هذا الأمر يتطلب أيضا تعاون كبير مع العديد من الأطراف، على سبيل المثال التعاون مع المدارس والتجار والمسؤولين عن الأحياء السكنية ورجال الدين… الخ.  في غالبية الأحيان تكون الحلول غاية في السهولة مثل تزويد بعض الأزقة المظلمة بإنارات عامة أو نشر دوريات هنا وهناك… الخ. ولكن في أحيانا أخرى تكون الأمور أكثر تعقيداً وتتطلب شراكات عميقة وطويلة الأمد مثل تلك التي يمكن عقدها مع مدراء المدارس والمحلات التجارية. بالإضافة إلى ذلك بالإمكان إشراك المواطنين في منهجية حل المشاكل على نطاق واسع وكبير ومنها محاولة معرفة أسباب الجرائم من المعلومات التي يدلى بها المواطنين وكذلك تعاونهم في تطوير وتنفيذ الخطط الرامية إلى منع الجريمة وأخيرا يعد المواطنين شركاء اساسيون في تقييم النتائج.
• التمكين على المستوى المحلي: فمن الواجب على أفراد الشرطة تلبية احتياجات المواطنين المحلية وعليه فإنهم بحاجة إلى تفويض للتصرف على وجه السرعة. وهذه الحالة تختلف تماما عن عمل الشرطة بالطريقة التقليدية والتي تتسم بدرجة عالية من المركزية يعتمد فيها الضباط من الرتب المنخفضة اعتماداً تاماً على موافقة رؤسائهم ولا يمكنهم التصرف دون الرجوع اليهم. فأفراد الشرطة وضباط شرطة الأحياء هم الأكثر دراية بما يجرى في المناطق والأحياء التي يعملون فيها وعلى معرفة أيضاً بسكان المنطقة بما فيهم مثيري المشاكل والشغب مما يعني أنهم قادرون على الاستجابة للمخاوف المحلية وبهذا يكون أداة هامة لبناء ثقة المواطنين بأفراد الشرطة.
• منع الجريمة: التعرف على وتحليل مخاطر الجريمة بهدف جعلها صعبة الحدوث. يتطلب منع الجريمة إشراك فعال لكافة الشركاء المدنيين مع السلطات المحلية وأجهزة الشرطة والقضاء والقائم عادة على الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لمنع حدوث الجريمة.
• بيئة آمنة: تحديد وتنفيذ مبادرات محلية قائمة على احتياجات المواطنين والتي من شأنها أن تسهم في تحسين شعور المواطنين بالسلامة والأمان .كما ينبغي تحديد وتصميم وتنفيذ هذه المبادرات بالشراكة مع السلطات المحلية والشرطة والقضاء ومن المهم جدا متابعة التنفيذ وتقييم الأثر حيث أن الهدف الرئيسي منها هو خلق بيئة آمنة.